“لا جديد بمواقف الحكومة المصرة على سحق موظفي الإدارة العامة وإبادتهم ، إن بالانقضاض على كامل حقوقهم، أو بإغراقهم بدولرة الرسوم والضرائب وأسعار خدمات المرافق العامة والخاصة ، وسلبهم وعائلاتهم أدنى مقومات الحياة ، لا جديد بشأن أصرارها على التمييز بين أسلاك القطاع العام ، والاقتصاص من العاملين في هذه الإدارة لإنهائهم وإنهائها تعويما للمصالح الخاصة في قطاعات أخرى، لذلك ، وإذ تطالب الرابطة بإعادة النظر في المراسيم ١١٢٢٧ و١١٢٢٥ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ ، المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧/٤/٢.٢٣ ، وفقا للمذكرة التي رفعتها الرابطة لمقام رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٣، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة ، تمديد الإضراب وعدم الحضور إلى العمل ، في كافة الإدارات العامة لغاية يوم الأثنين الواقع فيه ٣١/٧/٢٠٢٣ ، وتؤكد على متابعتها لكافة الخطوات الضرورية”.